قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث

آئین‌ نامه‌ اجرایی قانون‌ بیمه‌ اجباری‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث

مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۸

ماده‌ ۱ـ در قراردادهای‌ بیمه‌ ای‌  که‌ در اجرای‌ ماده‌ یک‌ قانون‌ بیمه‌ اجباری‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ منعقد می‌ گردد باید مسئولیت‌ مدنی‌ دارنده‌ وسیله‌ نقلیه‌ به‌ ترتیب‌ مذکور دراین‌ آئین‌ نامه‌ بیمه‌ شود

ماده‌ ۲ـ منظور از وسیله‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ هرنوع‌ وسیله‌ ای‌ است‌ که‌ با قدرت‌ موتوری‌ زمینی‌ یاریل‌ حرکت‌ نماید

ماده‌ ۳ـ منظور از جبران‌ خسارت‌ بدنی‌ مذکور در ماده‌ یک‌ قانون‌ تامین‌ و جبران‌ هزینه‌ معالجه‌صدمات‌ بدنی‌ و یا جرح‌ حاصل‌ از حوادث‌ رانندگی‌ و همچنین‌ جبران‌ زیان‌ های‌ نقص‌ عضو از کارافتادگی‌دائم‌ و مطلق‌ یا نسبی‌، یا فوت‌ ناشی‌ از حوادث‌ مشمول‌ بیمه‌ برای‌ اشخاص‌ ثالث‌ است

ماده‌ ۴ـ جبران‌ خسارت‌ مالی‌ عبارتست‌ از تامین‌ و جبران‌ زیان‌ های‌ مستقیمی‌ که‌ در اثر حوادث‌مشمول‌ بیمه‌ به‌ اموال‌ و اشیاء تحت‌ مالکیت‌ یا تصرف‌ قانونی‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد می‌ شود

ماده‌ ۵ـ موسسات‌ بیمه‌ داخلی‌ که‌ به‌ عملیات‌ بیمه‌ اجباری‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌موتوری‌ زمینی‌ می‌ پردازند ، باید از وزارت‌ اقتصاد (۴) پروانه‌ اشتغال‌ به‌ عملیات‌ بیمه‌ موضوع‌ این‌آئین‌ نامه‌ را که‌ با رعایت‌ مندرجات‌ ماده‌ یک‌ قانون‌ در مورد احراز صلاحیت‌ صادر خواهد شد دریافت‌ دارندو ملزم‌ به‌ رعایت‌ موارد  زیر خواهند بود

الف‌ – بیست‌ و پنج‌ درصد از کلیه‌ عملیات‌ بیمه‌ موضوع‌ قانون‌ بیمه‌ اجباری‌ شخص‌ ثالث‌ (به‌ استثنای‌بیمه‌ های‌ اتکایی‌ دریافتی‌ ) را در مقابل‌ دریافت‌ پنج‌ درصد کارمزد بصورت‌ اتکایی‌ اجباری‌ به‌ شرکت‌سهامی‌ بیمه‌ ایران‌ واگدار نمایند

ب‌ – ترازنامه‌ جداگانه‌ ای‌ برای‌ این‌ رشته‌ بیمه‌ طبق‌ نمونه‌ ای‌ که‌ شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ ایران‌ تهیه‌ و در اختیارآنها قرار خواهد داد تنظیم‌ نمایند و اندوخته‌ هایی‌ به‌ شرح‌ زیر نگهداری‌ کنند :

۱- اندوخته‌ حق‌ بیمه‌ به‌ میزان‌ ۴۰درصد حق‌ بیمه‌ هر سال

۲- اندوخته‌ خسارت‌ معوقه‌ به‌ میزان‌ حداکثر خسارت‌ های‌ اعلام‌ شده‌ و تصفیه‌ نشده‌ تا پایان اسفند ماه ‌هر سال‌

تبصره‌ – موسسات‌ بیمه‌ مجاز به‌ انجام‌ بیمه‌ اجباری‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌زمینی‌ می‌ توانند حداکثر هفت‌ و نیم‌ درصد حق‌ بیمه‌ های‌ وصولی‌ خود از این‌ رشته‌ را به‌ عنوان‌ کارمزدپرداخت‌ کنند .

ماده‌ ۶ـ در صورت‌ تصادف‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ اشخاص‌ مذکور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ و ج‌ماده‌ ۲ قانون‌ بیمه‌ اجباری‌ نسبت‌ به‌ بیمه‌ گر طرف‌ مقابل‌ شخص‌ ثالث‌ محسوب‌ می شوند .

راننده‌ ای‌ که‌ حادثه‌ منحصرا در نتیجه‌ تقصیر او ایجاد شده‌ است‌ ثالث‌ تلقی‌ نمی‌ گیرد ولی‌ در صورت‌تصادف‌ دو یا چند وسیله‌ نقلیه‌ رانندگان‌ آنها در برابر یکدیگر ثالث‌ تلقی‌ می‌ گردند و خسارت‌ وارد به‌ آنهاباتوجه‌ به‌ دره‌ مسئولیت‌ و تقصیری‌ که‌ مرتکب‌ شده‌ اند احتساب‌ می شوند

ماده‌ ۷ـ جبران‌ خسارتهای‌ بدنی‌ با مالی‌ که‌ در اثر محمولات‌ وسایل‌ نقلیه‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شودطبق‌ این‌ آئین‌ نامه‌ برعهده‌ بیمه‌ گر خواهد بود. لکن‌ درهرحال‌ خسارتهای‌ ناشی‌ از عملیات‌ حین‌ بارگیری‌ وباراندازی‌ و خسارتهایی‌ که‌ به‌ خود محمولات‌ وسایل‌ نقلیه‌ وارد شود از تعهدات‌ بیمه‌ گر خارجاست

ماده‌ ۸ـ در صورتی‌ که‌ راننده‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد بیمه‌ هنگام‌ وقوع‌ حادثه‌ فاقد گواهینامه‌ رانندگی‌باشد یا گواهی‌ رانندگی‌ او باطل‌  شده‌ یا مطابق‌ مقررات‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌ متناسب‌ با نوع‌ وسیله‌ نقلیه‌نباشد و موجب‌ خسارت‌ اشخاص‌ ثالث‌ گردد بیمه‌ گر حق‌ دارد پس‌ از پرداخت‌ خسارت‌ وارد به‌  اشخاص‌ثالث‌ به‌ مسئول‌ حادثه‌ مراجعه‌ و خسارتهای‌ پرداخت‌ شده‌ را مسترد دارد

ماده‌ ۹ـ هرنوع‌ خدعه‌ و تبانی‌ اشخاص‌ ثالث‌ یا ارائه‌ مدارک‌ مجعول‌ که‌ موثر در موضوع‌ باشد درصورت‌ اثبات‌ موجب‌ محرومیت‌ از دریافت‌ خسارت‌ می گردد

ماده‌ ۱۰ـ حداقل‌ مبلغ‌ بیمه‌ برای‌ جبران‌ خسارتهای‌ بدنی‌ هرنفر در حادثه‌ ۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰ ریال‌ و درمورد خسارتهای‌ مالی‌ در هر حادثه‌ ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ریال‌ است‌ . تعهد شرکتهای‌ بیمه‌ در مورد تعدادزیان‌ دیدگان‌ خارج‌ از وسیله‌ نقلیه‌ بیمه‌ شده‌ نامحدود و در مورد سرنشینان‌ آن‌ محدود به‌ ظرفیت‌ مجازوسیله‌ نقلیه‌ خواهد بود. (۶)

ماده‌ ۱۱ـ تعرفه‌ حق‌ بیمه‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ به‌ شرح‌ زیر است :

دریافت راهنمای تعرفه ها ، نحوه محاسبه حق بیمه و نحوه محاسبه تخفیف عدم خسارت

ماده‌ ۱۲ـ در صورتی‌ که‌ در بمدت‌ اعتبار بیمه‌ نامه‌ خسارتی‌ اعلام‌ نشود و موجب‌ پرداخت‌ خسارتی‌ از طرف‌بیمه‌ گر نگردد هنگام‌ تجدید بیمه‌ نامه‌ به‌ بیمه‌ گذاران‌ به‌ شرح‌ زیر تخفیف‌  داده میشود :

برای‌ یک‌ سال‌ ۵% حق‌ بیمه‌ سالانه‌

برای‌ دو سال‌ ۱۰% حق‌ بیمه‌ سالانه‌

برای‌ سه‌  سال‌ ۱۵% حق‌ بیمه‌ سالانه‌

ماده‌ ۱۳ـ حق‌ بیمه‌ آن‌ دسته‌ از بیمه‌ گذاران‌ شخص‌ ثالث‌ که‌ در مدت‌ اعتبار بیمه‌نامه‌ یک‌ ساله‌ بیش‌ از یک‌ بارموجب‌ خسارت‌ شوند، هنگام‌ تجدید بیمه‌ نامه‌ باتوجه‌ به‌ تعرفه‌ مورد عمل‌ به‌ شرح‌ زیر افزایش‌ می‌ یابد.(۷)

تعداد خسارت‌  افزایش‌ حق‌ بیمه‌ سالانه‌

دوبار خسارت‌   ۲۰ %

سه‌ بار خسارت‌   ۴۰ %

چهار بار خسارت‌   ۶۰ %

بیش‌ از چهار بار خسارت‌   ۱۰۰ %

ماده‌ ۱۴ـ درصورتی‌ که‌ قراردادهای‌ بیمه‌ مربوط به‌ قانون‌ بیمه‌ اجباری‌ برای‌ مدتهای‌ کمتر از یک‌ سال‌منعقد شود (بیمه‌ کوتاه‌ مدت‌) نرخ‌ حق‌ بیمه‌ به‌ شرح‌ زیر خواهد بود :

تا پنج‌ روز  ۵% حق‌ بیمه‌ سالانه‌

از شش‌ روز تا ۱۵ روز ۱۰% حق‌ بیمه‌ سالانه‌

از ۱۶ روز تا ۳۰ روز ۲۰% حق‌ بیمه‌ سالانه‌

از یکماه‌  تا دوماه‌  ۳۰% حق‌ بیمه‌ سالانه‌

از دوماه‌  تا سه‌ ماه‌  ۴۰% حق‌ بیمه‌ سالانه‌

از سه‌ ماه‌  تا چهارماه‌۵۰% حق‌ بیمه‌ سالانه‌

از چهارماه‌ تا پنج‌ ماه‌۶۰% حق‌ بیمه‌ سالانه‌

از پنج‌ ماه‌  تا ششماه‌ ۷۰% حق‌ بیمه‌ سالانه‌

از ششماه‌  تا نه‌ ماه‌  ۸۵% حق‌ بیمه‌ سالانه‌

از نه‌ ماه‌ به‌ بالا  ۱۰۰% حق‌ بیمه‌ سالانه‌

ماده‌ ۱۵ـ کسانی‌ که‌ در اثر حوادث‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ به‌ دیگران‌ زیان‌ بدنی‌ وارد آورند موظفند کمک‌ های‌اولیه‌ لازم‌ را برای‌ نجات‌ مصدومین‌ به‌ عمل‌ آورند و هزینه‌ هایی‌ که‌ از این‌ بابت‌ متحمل‌ می‌ شوند تا میزان‌۲۰ درصد کل‌ خسارت‌ از طرف‌ بیمه‌ گران‌ جبران‌ خواهد شد

ماده‌ ۱۶ـ سند حاکی‌ از انعقاد قرارداد بیمه‌ هنگام‌ رانندگی‌ باید همراه‌ راننده‌ باشد و در صورت‌ تقاضای‌مامورین‌ راهنمایی‌  و رانندگی‌ و پلیس‌ راه‌ ارائه‌ گردد در غیر اینصورت‌ ازحرکت‌ وسیله‌ نقلیه‌ جلوگیریخواهد شد

ماده‌ ۱۷ـ مامورین‌ و کارشناسان‌ فنی‌ ادارات‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌ و همچنین‌ پلیس‌ راه‌ موظف‌ به‌ تهیه‌صورت‌ مجلس‌ و گزارش‌ فنی‌ در مورد حوادث‌ نقلیه‌ می‌ باشند و مکلفند که‌ گزارش‌ های‌ خود را درنسخه‌ های‌ کافی‌ تنظیم‌ و یک‌ نسخه‌ از آن‌ را به‌ تقاضای‌ ذینفع‌ یا بیمه‌ گر یا به‌ متقاضی‌ تسلیم‌ نمایند

ماده‌ ۱۸ـ شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ ایران‌ موظف‌ است‌ از طریق‌ الحاق‌ به‌ قراردادهای‌ بین‌ المللی‌ یا از طریق‌ انعقادقراردادهای‌ لازم‌ با شرکت‌ های‌ بیمه‌ خارجی‌ و اعطاء نمایندگی‌ ترتیب‌ لازم‌ برای‌ بیمه‌ اتومبیل‌ هایی‌ که‌ ازخارج‌ وارد ایران‌ می‌ شوند بدهد. شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ ایران‌ اسامی‌ شرکت‌ ها و موسسات‌ بیمه‌ مورد قبول‌خود را در هرکشور تهیه‌ و اعلام‌ خواهد داشت

ماده‌ ۱۹ـ بیمه‌ نامه‌ مربوط به‌ بیمه‌ اجباری‌ شخص‌ ثالث‌ براساس‌ قانون‌ بیمه‌ اجباری‌ مسئولیت‌ مدنی‌دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث‌ مصوب‌ ۲۹ دی‌ بماه‌ ۱۳۴۷ و قانون‌ بیمه‌مصوب‌ اردیبهشت‌ ۱۳۱۶ و مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌ از طرف‌ شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ ایران‌ (۸) تنظیم‌ میشود وکلیه‌ شرکتهای‌ بیمه‌ مکلفند منحصرا طبق‌ نمونه‌ تنظیم‌ شده‌ از طرف‌ شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ ایران‌ قراردادهای‌بیمه‌ شخص‌ ثالث را صادر نمایند.


 

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده ۱ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ( ۴) این قانون نزد یکی از شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
تبصره ۱ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط میشود.
تبصره ۲ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.
تبصره ۳ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی  موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۴ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره ۵  منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی،آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره ۶  منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده ۲ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده ( ۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.
ماده ۳ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب خواهدشد.
ماده ۴ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه گذار میتواند ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره ۱ در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندیدگان محکوم شود، بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهدبود.
تبصره ۲ بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی، به عنوان بیمه حوادث محسوب میگردد.
ماده ۵ بیمه گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرطی
پرداخت نماید و پس از آن می تواند جهت بازیافت یک درصد ( ۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد ( ۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
تبصره  مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می شود.
ماده ۶ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن میتواند به قائم مقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
ماده ۷ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
۱ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
۲ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
۳ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
۴ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.

ماده ۸ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمۀ بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده ۹ پوششهای بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران میباشد مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده ۱۰ به منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده ( ۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد. مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی
منصوب می گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره ۱ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ( ۴) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.
تبصره ۲ مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم میتواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.
تبصره ۳ هزینه هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل میگردد حداکثر تا سه درصد ( ۳%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۱ منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
الف  پنج درصد ( ۵%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.
ب  مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ج  مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیاندیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید.

د  درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق.
ه  بیست درصد ( ۲۰ %) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
و  بیست درصد ( ۲۰ %) از کل هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.
ز  جرائم موضوع ماده ( ۲۸ ) این قانون.
ح  کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.
تبصره ۱ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.
تبصره ۲ درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارضمعاف میباشد.
تبصره ۳ صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حقالاجراء معاف میباشد.
تبصره ۴ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است.
تبصره ۵  عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی میباشد.
تبصره ۶  مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی میباشد.
تبصره ۷ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب » این ماده معاف خواهند بود.
ماده ۱۲ صندوق مجاز است موجودیهای نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آنکه سرمایه گذاریهای مذکور به نحوی برنامه ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیاندیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده ۱۳ چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۴ اشخاص ثالث زیاندیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵ بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.
ماده ۱۶ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد ( ۵۰ %) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیاندیده پرداخت نموده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
تبصره  در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکتهای بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده را پرداخت نمایند.
ماده ۱۷ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیاندیده و شرکت بیمه مربوط صورت میگیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.
تبصره  در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار میگیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست ( ۲۰ ) روز قابل اعتراضدر دادگاههای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۱۸ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیاندیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ( ۴) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
ماده ۱۹ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱ بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به کارگیری ابزارهای فوق می باشند.
تبصره ۲ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است.
نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه های کشور و راه و ترابری میباشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذیصلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.
تبصره ۳ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع میباشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.
ماده ۲۰ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه نمایند.
همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج میشوند موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام بیمه نمایند در غیر اینصورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذیربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۱ محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط کتبا مًورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
ماده ۲۲ محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.

ماده ۲۳ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخهای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذینفع، حسب مورد به بیمهگر مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ارسال نمایند.
ماده ۲۴ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه گر فراهم گردد.
ماده ۲۵ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستمهای رایانه ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمهنامههای صادرشده و خسارتهای مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.
ماده ۲۶ بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد ( ۲۴ ) و ( ۲۵ ) این قانون برای کلیه شرکتهای بیمه ذیربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.
ماده ۲۷ شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد ( ۲۰ %) از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می شود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است باهمکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می شود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه ای رشته های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع میباشد.
ماده ۲۸ بیمه مرکزی ایران موظف است بر حسن اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هر یک از شرکتهای بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده ( ۴) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهدشد.
تبصره  در کلیه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ایران کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی ایران رأساً اقدام خواهدنمود.

ماده ۲۹ آئین نامه های اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تا زمانی که آئین نامه های جدید به تصویب نرسیده باشد آئین نامه های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم الاجراء است.
ماده ۳۰ قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۴۷) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم( ۸۵ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.