شخص ثالث

 

قانون بیمه شخص ثالث


آئين‌ نامه‌ اجرايي قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث

مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۸

ماده‌ ۱ـ در قراردادهاي‌ بيمه‌ اي‌  كه‌ در اجراي‌ ماده‌ يك‌ قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ منعقد مي‌ گردد بايد مسئوليت‌ مدني‌ دارنده‌ وسيله‌ نقليه‌ به‌ ترتيب‌ مذكور دراين‌ آئين‌ نامه‌ بيمه‌ شود

ماده‌ ۲ـ منظور از وسيله‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ هرنوع‌ وسيله‌ اي‌ است‌ كه‌ با قدرت‌ موتوري‌ زميني‌ ياريل‌ حركت‌ نمايد

ماده‌ ۳ـ منظور از جبران‌ خسارت‌ بدني‌ مذكور در ماده‌ يك‌ قانون‌ تامين‌ و جبران‌ هزينه‌ معالجه‌صدمات‌ بدني‌ و يا جرح‌ حاصل‌ از حوادث‌ رانندگي‌ و همچنين‌ جبران‌ زيان‌ هاي‌ نقص‌ عضو از كارافتادگي‌دائم‌ و مطلق‌ يا نسبي‌، يا فوت‌ ناشي‌ از حوادث‌ مشمول‌ بيمه‌ براي‌ اشخاص‌ ثالث‌ است

ماده‌ ۴ـ جبران‌ خسارت‌ مالي‌ عبارتست‌ از تامين‌ و جبران‌ زيان‌ هاي‌ مستقيمي‌ كه‌ در اثر حوادث‌مشمول‌ بيمه‌ به‌ اموال‌ و اشياء تحت‌ مالكيت‌ يا تصرف‌ قانوني‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد مي‌ شود

ماده‌ ۵ـ موسسات‌ بيمه‌ داخلي‌ كه‌ به‌ عمليات‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌موتوري‌ زميني‌ مي‌ پردازند ، بايد از وزارت‌ اقتصاد (۴) پروانه‌ اشتغال‌ به‌ عمليات‌ بيمه‌ موضوع‌ اين‌آئين‌ نامه‌ را كه‌ با رعايت‌ مندرجات‌ ماده‌ يك‌ قانون‌ در مورد احراز صلاحيت‌ صادر خواهد شد دريافت‌ دارندو ملزم‌ به‌ رعايت‌ موارد  زير خواهند بود

الف‌ - بيست‌ و پنج‌ درصد از كليه‌ عمليات‌ بيمه‌ موضوع‌ قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ شخص‌ ثالث‌ (به‌ استثناي‌بيمه‌ هاي‌ اتكايي‌ دريافتي‌ ) را در مقابل‌ دريافت‌ پنج‌ درصد كارمزد بصورت‌ اتكايي‌ اجباري‌ به‌ شركت‌سهامي‌ بيمه‌ ايران‌ واگدار نمايند

ب‌ - ترازنامه‌ جداگانه‌ اي‌ براي‌ اين‌ رشته‌ بيمه‌ طبق‌ نمونه‌ اي‌ كه‌ شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ ايران‌ تهيه‌ و در اختيارآنها قرار خواهد داد تنظيم‌ نمايند و اندوخته‌ هايي‌ به‌ شرح‌ زير نگهداري‌ كنند :

۱- اندوخته‌ حق‌ بيمه‌ به‌ ميزان‌ ۴۰درصد حق‌ بيمه‌ هر سال

۲- اندوخته‌ خسارت‌ معوقه‌ به‌ ميزان‌ حداكثر خسارت‌ هاي‌ اعلام‌ شده‌ و تصفيه‌ نشده‌ تا پايان اسفند ماه ‌هر سال‌

تبصره‌ - موسسات‌ بيمه‌ مجاز به‌ انجام‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌زميني‌ مي‌ توانند حداكثر هفت‌ و نيم‌ درصد حق‌ بيمه‌ هاي‌ وصولي‌ خود از اين‌ رشته‌ را به‌ عنوان‌ كارمزدپرداخت‌ كنند .

ماده‌ ۶ـ در صورت‌ تصادف‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ اشخاص‌ مذكور در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ و ج‌ماده‌ ۲ قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ نسبت‌ به‌ بيمه‌ گر طرف‌ مقابل‌ شخص‌ ثالث‌ محسوب‌ مي شوند .

راننده‌ اي‌ كه‌ حادثه‌ منحصرا در نتيجه‌ تقصير او ايجاد شده‌ است‌ ثالث‌ تلقي‌ نمي‌ گيرد ولي‌ در صورت‌تصادف‌ دو يا چند وسيله‌ نقليه‌ رانندگان‌ آنها در برابر يكديگر ثالث‌ تلقي‌ مي‌ گردند و خسارت‌ وارد به‌ آنهاباتوجه‌ به‌ دره‌ مسئوليت‌ و تقصيري‌ كه‌ مرتكب‌ شده‌ اند احتساب‌ مي شوند

ماده‌ ۷ـ جبران‌ خسارتهاي‌ بدني‌ با مالي‌ كه‌ در اثر محمولات‌ وسايل‌ نقليه‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شودطبق‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ برعهده‌ بيمه‌ گر خواهد بود. لكن‌ درهرحال‌ خسارتهاي‌ ناشي‌ از عمليات‌ حين‌ بارگيري‌ وباراندازي‌ و خسارتهايي‌ كه‌ به‌ خود محمولات‌ وسايل‌ نقليه‌ وارد شود از تعهدات‌ بيمه‌ گر خارجاست

ماده‌ ۸ـ در صورتي‌ كه‌ راننده‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌ هنگام‌ وقوع‌ حادثه‌ فاقد گواهينامه‌ رانندگي‌باشد يا گواهي‌ رانندگي‌ او باطل‌  شده‌ يا مطابق‌ مقررات‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ متناسب‌ با نوع‌ وسيله‌ نقليه‌نباشد و موجب‌ خسارت‌ اشخاص‌ ثالث‌ گردد بيمه‌ گر حق‌ دارد پس‌ از پرداخت‌ خسارت‌ وارد به‌  اشخاص‌ثالث‌ به‌ مسئول‌ حادثه‌ مراجعه‌ و خسارتهاي‌ پرداخت‌ شده‌ را مسترد دارد

ماده‌ ۹ـ هرنوع‌ خدعه‌ و تباني‌ اشخاص‌ ثالث‌ يا ارائه‌ مدارك‌ مجعول‌ كه‌ موثر در موضوع‌ باشد درصورت‌ اثبات‌ موجب‌ محروميت‌ از دريافت‌ خسارت‌ مي گردد

ماده‌ ۱۰ـ حداقل‌ مبلغ‌ بيمه‌ براي‌ جبران‌ خسارتهاي‌ بدني‌ هرنفر در حادثه‌ ۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰ ريال‌ و درمورد خسارتهاي‌ مالي‌ در هر حادثه‌ ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ريال‌ است‌ . تعهد شركتهاي‌ بيمه‌ در مورد تعدادزيان‌ ديدگان‌ خارج‌ از وسيله‌ نقليه‌ بيمه‌ شده‌ نامحدود و در مورد سرنشينان‌ آن‌ محدود به‌ ظرفيت‌ مجازوسيله‌ نقليه‌ خواهد بود. (۶)

ماده‌ ۱۱ـ تعرفه‌ حق‌ بيمه‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ به‌ شرح‌ زير است :

دريافت راهنماي تعرفه ها ، نحوه محاسبه حق بيمه و نحوه محاسبه تخفيف عدم خسارت

ماده‌ ۱۲ـ در صورتي‌ كه‌ در بمدت‌ اعتبار بيمه‌ نامه‌ خسارتي‌ اعلام‌ نشود و موجب‌ پرداخت‌ خسارتي‌ از طرف‌بيمه‌ گر نگردد هنگام‌ تجديد بيمه‌ نامه‌ به‌ بيمه‌ گذاران‌ به‌ شرح‌ زير تخفيف‌  داده ميشود :

براي‌ يك‌ سال‌ ۵% حق‌ بيمه‌ سالانه‌

براي‌ دو سال‌ ۱۰% حق‌ بيمه‌ سالانه‌

براي‌ سه‌  سال‌ ۱۵% حق‌ بيمه‌ سالانه‌

ماده‌ ۱۳ـ حق‌ بيمه‌ آن‌ دسته‌ از بيمه‌ گذاران‌ شخص‌ ثالث‌ كه‌ در مدت‌ اعتبار بيمه‌نامه‌ يك‌ ساله‌ بيش‌ از يك‌ بارموجب‌ خسارت‌ شوند، هنگام‌ تجديد بيمه‌ نامه‌ باتوجه‌ به‌ تعرفه‌ مورد عمل‌ به‌ شرح‌ زير افزايش‌ مي‌ يابد.(۷)

تعداد خسارت‌  افزايش‌ حق‌ بيمه‌ سالانه‌

دوبار خسارت‌   ۲۰ %

سه‌ بار خسارت‌   ۴۰ %

چهار بار خسارت‌   ۶۰ %

بيش‌ از چهار بار خسارت‌   ۱۰۰ %

ماده‌ ۱۴ـ درصورتي‌ كه‌ قراردادهاي‌ بيمه‌ مربوط به‌ قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ براي‌ مدتهاي‌ كمتر از يك‌ سال‌منعقد شود (بيمه‌ كوتاه‌ مدت‌) نرخ‌ حق‌ بيمه‌ به‌ شرح‌ زير خواهد بود :

تا پنج‌ روز  ۵% حق‌ بيمه‌ سالانه‌

از شش‌ روز تا ۱۵ روز ۱۰% حق‌ بيمه‌ سالانه‌

از ۱۶ روز تا ۳۰ روز ۲۰% حق‌ بيمه‌ سالانه‌

از يكماه‌  تا دوماه‌  ۳۰% حق‌ بيمه‌ سالانه‌

از دوماه‌  تا سه‌ ماه‌  ۴۰% حق‌ بيمه‌ سالانه‌

از سه‌ ماه‌  تا چهارماه‌۵۰% حق‌ بيمه‌ سالانه‌

از چهارماه‌ تا پنج‌ ماه‌۶۰% حق‌ بيمه‌ سالانه‌

از پنج‌ ماه‌  تا ششماه‌ ۷۰% حق‌ بيمه‌ سالانه‌

از ششماه‌  تا نه‌ ماه‌  ۸۵% حق‌ بيمه‌ سالانه‌

از نه‌ ماه‌ به‌ بالا  ۱۰۰% حق‌ بيمه‌ سالانه‌

ماده‌ ۱۵ـ كساني‌ كه‌ در اثر حوادث‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ به‌ ديگران‌ زيان‌ بدني‌ وارد آورند موظفند كمك‌ هاي‌اوليه‌ لازم‌ را براي‌ نجات‌ مصدومين‌ به‌ عمل‌ آورند و هزينه‌ هايي‌ كه‌ از اين‌ بابت‌ متحمل‌ مي‌ شوند تا ميزان‌۲۰ درصد كل‌ خسارت‌ از طرف‌ بيمه‌ گران‌ جبران‌ خواهد شد

ماده‌ ۱۶ـ سند حاكي‌ از انعقاد قرارداد بيمه‌ هنگام‌ رانندگي‌ بايد همراه‌ راننده‌ باشد و در صورت‌ تقاضاي‌مامورين‌ راهنمايي‌  و رانندگي‌ و پليس‌ راه‌ ارائه‌ گردد در غير اينصورت‌ ازحركت‌ وسيله‌ نقليه‌ جلوگيريخواهد شد

ماده‌ ۱۷ـ مامورين‌ و كارشناسان‌ فني‌ ادارات‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ و همچنين‌ پليس‌ راه‌ موظف‌ به‌ تهيه‌صورت‌ مجلس‌ و گزارش‌ فني‌ در مورد حوادث‌ نقليه‌ مي‌ باشند و مكلفند كه‌ گزارش‌ هاي‌ خود را درنسخه‌ هاي‌ كافي‌ تنظيم‌ و يك‌ نسخه‌ از آن‌ را به‌ تقاضاي‌ ذينفع‌ يا بيمه‌ گر يا به‌ متقاضي‌ تسليم‌ نمايند

ماده‌ ۱۸ـ شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ ايران‌ موظف‌ است‌ از طريق‌ الحاق‌ به‌ قراردادهاي‌ بين‌ المللي‌ يا از طريق‌ انعقادقراردادهاي‌ لازم‌ با شركت‌ هاي‌ بيمه‌ خارجي‌ و اعطاء نمايندگي‌ ترتيب‌ لازم‌ براي‌ بيمه‌ اتومبيل‌ هايي‌ كه‌ ازخارج‌ وارد ايران‌ مي‌ شوند بدهد. شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ ايران‌ اسامي‌ شركت‌ ها و موسسات‌ بيمه‌ مورد قبول‌خود را در هركشور تهيه‌ و اعلام‌ خواهد داشت

ماده‌ ۱۹ـ بيمه‌ نامه‌ مربوط به‌ بيمه‌ اجباري‌ شخص‌ ثالث‌ براساس‌ قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث‌ مصوب‌ ۲۹ دي‌ بماه‌ ۱۳۴۷ و قانون‌ بيمه‌مصوب‌ ارديبهشت‌ ۱۳۱۶ و مقررات‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ از طرف‌ شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ ايران‌ (۸) تنظيم‌ ميشود وكليه‌ شركتهاي‌ بيمه‌ مكلفند منحصرا طبق‌ نمونه‌ تنظيم‌ شده‌ از طرف‌ شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ ايران‌ قراردادهاي‌بيمه‌ شخص‌ ثالث را صادر نمايند.


 

قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده ۱ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدك و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ( ۴) این قانون نزد یکی از شرکتهاي بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزي ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
تبصره ۱ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگري ساقط میشود.
تبصره ۲ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترك فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.
تبصره ۳ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی  موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگري نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۴ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره ۵  منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه اي از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی،آتش سوزي و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره ۶  منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهاي بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده ۲ شرکتهاي بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین نامه هاي مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده ( ۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.
ماده ۳ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب خواهدشد.
ماده ۴ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه گذار میتواند ماههاي حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد براي جبران خسارتهاي بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاري تحصیل نماید.

تبصره ۱ در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندیدگان محکوم شود، بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه هاي متعلقه خواهدبود.
تبصره ۲ بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوي محاکم قضائی، به عنوان بیمه حوادث محسوب میگردد.
ماده ۵ بیمه گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرطی
پرداخت نماید و پس از آن می تواند جهت بازیافت یک درصد ( ۱%) از خسارتهاي بدنی و دو درصد ( ۲%) از خسارتهاي مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
تبصره  مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می شود.
ماده ۶ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن میتواند به قائم مقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی براي استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
ماده ۷ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
۱ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
۲ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
۳ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
۴ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.

ماده ۸ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمۀ بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزي ایران تهیه و پس از تأیید شوراي عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده ۹ پوششهاي بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامی ایران میباشد مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگري توافق شده باشد.
ماده ۱۰ به منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی، خسارتهاي بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهاي بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده ( ۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهاي بدنی پرداخت خواهد شد. مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزي ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی
منصوب می گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادي و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستري و رئیس کل بیمه مرکزي ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره ۱ میزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ( ۴) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.
تبصره ۲ مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم میتواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.
تبصره ۳ هزینه هایی که بیمه مرکزي ایران براي اداره صندوق متحمل میگردد حداکثر تا سه درصد ( ۳%) از درآمدهاي سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۱ منابع مالی صندوق تأمین خسارتهاي بدنی به شرح زیر است:
الف  پنج درصد ( ۵%) از حق بیمه بیمه اجباري موضوع این قانون.
ب  مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباري که از دارندگان وسایل نقلیه اي که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداري نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزي ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ج  مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیاندیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید.

د  درآمد حاصل از سرمایه گذاري وجوه صندوق.
ه  بیست درصد ( ۲۰ %) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
و  بیست درصد ( ۲۰ %) از کل هزینههاي دادرسی و جزاي نقدي وصولی توسط قوه قضائیه.
ز  جرائم موضوع ماده ( ۲۸ ) این قانون.
ح  کمکهاي اعطائی از سوي اشخاص مختلف.
تبصره ۱ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسري منابع صندوق را تأمین نماید.
تبصره ۲ درآمدهاي صندوق از مالیات و هرگونه عوارضمعاف میباشد.
تبصره ۳ صندوق از پرداخت هزینه هاي دادرسی و اوراق و حقالاجراء معاف میباشد.
تبصره ۴ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمین خسارتهاي بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است.
تبصره ۵  عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهاي بدنی از سوي شرکتهاي بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی میباشد.
تبصره ۶  مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی میباشد.
تبصره ۷ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیري از آسیبهاي اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباري موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب » این ماده معاف خواهند بود.
ماده ۱۲ صندوق مجاز است موجوديهاي نقدي مازاد خود را نزد بانکها سپرده گذاري و یا اوراق مشارکت خریداري نماید مشروط بر آنکه سرمایه گذاريهاي مذکور به نحوي برنامه ریزي و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیاندیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده ۱۳ چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزي ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۴ اشخاص ثالث زیاندیده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزي ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵ بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.
ماده ۱۶ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد ( ۵۰ %) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیاندیده پرداخت نموده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
تبصره  در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکتهاي بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأي مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارتهاي بدنی وارده را پرداخت نمایند.
ماده ۱۷ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زیاندیده و شرکت بیمه مربوط صورت میگیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده باشد تعمیر نموده و هزینه هاي تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.
تبصره  در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستري محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکاي) بیمه گران ایران و تأیید بیمه مرکزي ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی مورد رسیدگی قرار میگیرد و رأي این کمیسیون قطعی و ظرف بیست ( ۲۰ ) روز قابل اعتراضدر دادگاههاي عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستري و با همکاري بیمه مرکزي ایران و نیروي انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۱۸ شرکتهاي بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردي که وسایل نقلیه مسبب و زیاندیده در زمان حادثه داراي بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ( ۴) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
ماده ۱۹ حرکت وسایل نقلیه موتوري زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاري وزارتخانه هاي راه و ترابري و دادگستري و بیمه مرکزي ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱ بیمه مرکزي ایران و شرکتهاي بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهاي مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوري زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، براي مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به کارگیري ابزارهاي فوق می باشند.
تبصره ۲ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و برون شهري ممنوع است.
نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه هاي کشور و راه و ترابري میباشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذيصلاح معرفی و تا زمان صدور رأي از ادامه فعالیت آنها جلوگیري به عمل آورند.
تبصره ۳ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع میباشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوري زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.
ماده ۲۰ دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه نامه اي که از طرف بیمه مرکزي ایران معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه نمایند.
همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی ایرانی که از کشور خارج میشوند موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههاي حرام بیمه نمایند در غیر اینصورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذيربط جلوگیري به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۱ محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوي شرکت بیمه ذيربط کتبا مًورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
ماده ۲۲ محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوي مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذيربط و یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ کنند.

ماده ۲۳ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخهاي از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذينفع، حسب مورد به بیمهگر مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی ارسال نمایند.
ماده ۲۴ نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهاي اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردي از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوري زمینی، گواهینامه هاي صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه اي براي بیمه مرکزي ایران و شرکتهاي بیمه گر فراهم گردد.
ماده ۲۵ شرکتهاي بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستمهاي رایانه اي مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزي ایران در رابطه با بیمهنامههاي صادرشده و خسارتهاي مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزي ایران منتقل نمایند.
ماده ۲۶ بیمه مرکزي ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد ( ۲۴ ) و ( ۲۵ ) این قانون براي کلیه شرکتهاي بیمه ذيربط و نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران فراهم گردد.
ماده ۲۷ شرکتهاي بیمه موظفند بیست درصد ( ۲۰ %) از سود عملیات بیمه اي خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزي ایران تعیین می شود واریز نمایند. بیمه مرکزي ایران موظف است باهمکاري وزارت راه و ترابري و راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموري که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهاي ناشی از آن می شود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه اي رشته هاي مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزي ایران پس از تأیید شوراي عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع میباشد.
ماده ۲۸ بیمه مرکزي ایران موظف است بر حسن اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوي هر یک از شرکتهاي بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدي حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده ( ۴) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شوراي عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه براي مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شوراي عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزي ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهاي بدنی واریز خواهدشد.
تبصره  در کلیه موارد بیمه مرکزي ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه (سندیکاي) بیمه گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزي ایران کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزي ایران رأساً اقدام خواهدنمود.

ماده ۲۹ آئین نامه هاي اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزي ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تا زمانی که آئین نامه هاي جدید به تصویب نرسیده باشد آئین نامه هاي قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم الاجراء است.
ماده ۳۰ قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۴۷) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدي قید شود.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم( ۸۵ ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ به تأیید شوراي نگهبان رسید.

 

فرم پرسشنامه و پيشنهاد بيمه مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی درمقابل اشخاص ثالث

پنجشنبه, دی 30, 1395